الدراجات الكهربائية،المعروفة بـ"التروتينيت"
مع تزايد استخدام الدراجات الكهربائية في المغرب، لا سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، أصبحت هذه الوسيلة الحديثة للتنقل شائعة بين الأفراد الباحثين عن حلول نقل ميسرة وصديقة للبيئة. ومع ذلك، فإن الانتشار المتزايد لهذه الدراجات أثار نقاشات حول ضرورة وضع إطار قانوني ينظم استخدامها لضمان سلامة الجميع على الطرقات.
الدراجات الكهربائية: وسيلة تنقل صديقة للبيئة
الدراجات الكهربائية، التي تُعرف أحيانًا باسم "التروتينيت"، هي مركبات خفيفة تعمل بالطاقة الكهربائية وتعتبر خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا مقارنة بالسيارات والدراجات النارية التقليدية. توفر هذه الدراجات حلاً عمليًا لتفادي ازدحام المرور، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المدن التي تعاني من مستويات عالية من التلوث. مع ذلك، فإن الاستخدام العشوائي لهذه الوسيلة أدى إلى حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة العامة والتنظيم القانوني.
الحاجة إلى إطار قانوني للدراجات الكهربائية،المعروفة بـ"التروتينيت"،
في ظل غياب قوانين واضحة تنظم استخدام الدراجات الكهربائية في المغرب، المعروفة بـ"التروتينيت"،شهدت بعض المدن حوادث متكررة ومشاكل تتعلق بالتنقل الآمن. على سبيل المثال، كانت هناك تقارير عن استخدام الدراجات الكهربائية على الأرصفة أو في الطرقات السريعة، مما يشكل خطرًا على المارة والسائقين. لمواجهة هذه التحديات، قررت الحكومة المغربية اتخاذ خطوات لتقنين استخدام الدراجات الكهربائية.
مشروع المرسوم الجديد
استجابةً لهذه المشكلات، أعدت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.10.421 الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير. يهدف هذا المرسوم الجديد إلى تعريف الدراجات الكهربائية وتحديد شروط استخدامها لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
التعريفات الجديدة
يتضمن المرسوم تعريفين رئيسيين للدراجات الكهربائية المعروفة بـ"التروتينيت"،:
مركبة التنقل الشخصي بمحرك: يشمل هذا التعريف الدراجات التي لا تحتوي على مقاعد، والمصممة لنقل شخص واحد فقط. تعتمد هذه المركبات على محرك كهربائي غير حراري وتتراوح سرعتها بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.
دراجة بدوس مساعد: يشير هذا التعريف إلى الدراجات المزودة بمحرك كهربائي بقوة لا تتجاوز 250 واط. يعمل هذا المحرك بشكل مساعد للسائق ويتوقف عن العمل عند توقفه عن الدوس أو عندما تصل الدراجة إلى سرعة 25 كيلومترًا في الساعة.
متطلبات السلامة والتجهيزات
لتعزيز السلامة العامة، يفرض المرسوم تجهيز الدراجات الكهربائية بعدد من المعدات الضرورية، بما في ذلك:
أضواء أمامية وخلفية: يجب أن تكون الأضواء الأمامية بيضاء وغير مبهرة، بينما تكون الأضواء الخلفية حمراء.
عاكسات ضوئية: تُوضع العاكسات البيضاء في الأمام، والحمراء في الخلف، والبرتقالية على الجوانب.
جهاز إنذار صوتي: يجب أن يكون الصوت مسموعًا على بعد 50 مترًا على الأقل.
جهاز مانع للسرقة: لضمان أمان المركبة عند عدم استخدامها.
عداد للمسافة: يُستخدم لقياس المسافة المقطوعة.
إجراءات التسجيل والتأمين الدراجات الكهربائية،المعروفة بـ"التروتينيت"،
إحدى النقاط المهمة التي يتناولها مشروع القانون هي إلزام مالكي الدراجات الكهربائية المعروفة بـ"التروتينيت"،بتسجيل مركباتهم والحصول على رقم تسجيل رسمي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون التأمين ضد الحوادث أمرًا إلزاميًا، على غرار المركبات الأخرى. سيخضع مستخدمو الدراجات الكهربائية أيضًا للقواعد العامة لمدونة السير، بما في ذلك احترام إشارات المرور وعدم استخدام الأرصفة إلا عند الضرورة.
ردود الفعل العامة
في ظل غياب القوانين الحالية، لجأت بعض المدن المغربية إلى حجز الدراجات الكهربائية ومنع استخدامها بشكل مؤقت على الطرقات. هذا الإجراء أثار انتقادات من بعض المستخدمين الذين يعتبرون هذه الوسيلة حلاً عمليًا للنقل، ولكن من جهة أخرى، دافع البعض عن هذه الإجراءات بسبب المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي لهذه الدراجات.
الآثار الإيجابية للتقنين الدراجات الكهربائية،المعروفة بـ"التروتينيت"،
من المتوقع أن يكون لإطار قانوني واضح آثار إيجابية متعددة، منها:
تعزيز السلامة العامة: من خلال ضمان أن تكون الدراجات الكهربائية مجهزة بالمعدات اللازمة واحترام قواعد السير.
تقليل الحوادث: عبر تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية وتحديد الأماكن المناسبة لقيادتها.
تشجيع النقل المستدام: من خلال تعزيز ثقة الجمهور في هذه الوسيلة وتشجيع المزيد من الأشخاص على استخدامها.
تحقيق التوازن: بين تشجيع استخدام وسيلة نقل صديقة للبيئة وضمان سلامة المستخدمين.
تحديات التنفيذ
رغم الفوائد المتوقعة، هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذا القانون، من بينها:
التوعية: الحاجة إلى حملات توعوية لتعريف المستخدمين بالقوانين الجديدة.
البنية التحتية: تحسين الطرق والمسارات المخصصة للدراجات الكهربائية لتوفير بيئة آمنة.
التكاليف: قد يكون تسجيل الدراجات الكهربائية وتأمينها عبئًا ماليًا على بعض المستخدمين.
خطوات مستقبلية
لضمان نجاح تنفيذ القانون الجديد، يمكن اتخاذ عدد من الخطوات:
إطلاق حملات توعية: لتعريف الجمهور بفوائد القانون وأهميته.
تطوير البنية التحتية: إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الكهربائية.
تشجيع الابتكار: دعم الشركات المحلية لإنتاج دراجات كهربائية مطابقة للمعايير الجديدة.
التعاون مع الشركات: العمل مع شركات التأمين لتقديم عروض مناسبة لمستخدمي الدراجات الكهربائية.
خاتمة
يمثل مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية،المعروفة بـ"التروتينيت"،في المغرب، وهو يعكس التزام الحكومة بتوفير حلول نقل مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على سلامة الجميع. مع التنفيذ السليم والإجراءات المكملة، يمكن لهذا الإطار القانوني أن يسهم في تعزيز استخدام الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل فعالة وصديقة للبيئة في جميع أنحاء المملكة.